الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان السيد محمد علي الحسيني في تصريح له لعكاظ: حسم سعودي عادل وحازم لقضية خاشقجي

 

أكد الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور السيد محمد علي الحسيني أن المملكة العربية السعودية وباعتراف مختلف الأوساط السياسية والإعلامية تتميز بأنها دولة تتسم بطابع خاص من الحكمة والاعتدال والتأني في التعامل مع مختلف القضايا والأمور، ولم يحدث أن قامت المملكة باتخاذ موقف أو إجراء على عجالة من أمرها، اللهم إلا في الحالات الطارئة والاستثنائية التي تستدعي وتستوجب ذلك، مضيفا: لهذا فقد كانت السعودية تتميز عن باقي دول العالمين العربي والإسلامي بصحة وسلامة وصواب القرارات والمواقف التي اتخذتها على طول الأعوام والعقود السابقة وهذه شهادة حق لصالحها ليس بإمكان أي مراقب أو متابع منصف أن ينكرها أو يقف ضدها.

 

وفي تصريح لصحيفة عكاظ أشار الدكتور الحسيني إلى أن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي (رحمه الله تعالى)، واحدة من القضايا الحساسة وغير العادية التي شغلت المنطقة والعالم منذ فترة ليست بالقصيرة، ولسنا نعلن سرا إذا ما قلنا أنه كانت هناك نوايا على أكثر من صعيد من أجل استغلال القضية وتسييسها بسياق واتجاه يتم من خلاله السعي للنيل من السعودية والتأثير على مواقفها وسياساتها المبنية أساسا على مبادئ الحكمة والاعتدال والتأني، مبينا أن الهدف والغاية النهائية من وراء ذلك كما نرى أكثر من خطر، لأن السعودية تعتبر أقوى وأعلى جدار للأمنين القومي العربي والإسلامي على حد سواء، وإن اختراق هذا الجدار أو فتح ثغرة فيه -لا قدر الله تعالى- تعني الكارثة بعينها، ومن هنا جاء الموقف السعودي في التعامل والتعاطي مع هذه القضية بمنتهى الهدوء والروية وبعيدا جدا عن الصخب والفوضى الذي تسببت به وسائل الإعلام المختلفة.

 

وأضاف الحسيني أن التعامل والتعاطي الذي جرى مع قضية خاشقجي والأسلوب والنمط الذي تم اتباعه ضد السعودية كان أشبه بحرب نفسية أو حرب استنزاف وابتزاز، ولو كانت أية دولة أخرى في مكان السعودية لأصابها الكثير من الضرر وسارت في مسارات لا تنتهي على خير، قائلا: كانت هناك العديد من الأوساط والمراكز المخابراتية على اطلاع بهذه القضية منذ البداية وللأسف البالغ فإن أغلبها اتخذ موقف ووضعية «المتربص شرا» بالسعودية ظنا منهم أنها الفرصة المناسبة من أجل تحقيق مكاسب وأهداف قصيرة وبعيدة المدى معتقدين أن الجدار الأمني السعودي لم يعد بالعلو والمناعة السابقة، ولا ريب في أن قادة المملكة كانوا على علم ودراية بكل هذه المساعي المشبوهة للاصطياد في الماء العكر واللعب على حساب الحقيقة، ولذلك فقد أعلنت المملكة إجراء التحقيقات اللازمة والحازمة في القضية بعيدا عن الصخب الإعلامي والزيف والشد والجذب السياسي، وهو أمر أكد مرة أخرى حصافة وكياسة ورزانة الأسلوب المتبع في السعودية للتعامل مع القضايا المثيرة للجدل.

 

وتابع الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي، بالأمس، وبعد التصريحات التي أدلى بها النائب العام في السعودية، التي أعلن فيها أنه: «بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية البالغ عددهم 21 موقوفا بعد استدعاء النيابة العامة 3 أشخاص آخرين، فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، وهذا يعني أن القضية وبعد إعلان هذا الموقف الحازم والواضح، قد صارت في حكم المنتهية والمغلقة جنائيا وتتوجه للقضاء بكل شفافية وحزم، وأن كل ما قد سيثار ويقال ويشاع بعد هذا الموقف القانوني السعودي لن يكون سوى زوبعة في فنجان أو هواء في شبك، خصوصا من حيث المطالبة بمحاكمة المتهمين خارج السعودية وما إليها، ذلك أن المعروف جيدا أن للمملكة قضاء متميزا يتسم بالعدل والإنصاف والخبرة الشرعية والقانونية التي قد تفتقر لها العديد من نظائرها.

 

وكشف أنه ومع إعلان تصريحات النائب العام في السعودية، فإن هذه القضية تعتبر مغلقة وهو إجراء أثلج صدور الأمتين العربية والإسلامية اللتين تنظران للمملكة بمثابة قلعة حصينة لهما وهما لن ترضيا أبدا بالنيل منها والسعي لابتزازها بتسييس قضية خاصة بها في سياقات لا تخدم سوى أهداف وغايات مشبوهة لا يمكن أن تخدم أصل وأساس القضية بشيء.

 

المصدر: صحيفة عكاظ

https://www.okaz.com.sa/article/1686130

 

الجمعة 16 نوفمبر 2018